قدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، اليوم الاثنين أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية عرضا مفصلا حول بنود الميزانية المقترحة ومجالات صرفها، مبرزة الأولويات التي تضمنها المشروع في إطار تطوير المنظومة التربوية وتعزيز البنية التحتية التعليمية.
وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع القانون المعروض أمام اللجنة 12.059.544.835 أوقية، موزعة على البرامج والمشاريع المتعلقة بالتعليم الأساسي والثانوي، والتكوين المستمر، وتحسين ظروف المدرسين، إضافة إلى دعم الإصلاحات التربوية الجارية.
وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية عقدت، اجتماعا ترأسه النائب عالي مامودو كان، رئيس اللجنة ، خصصته لدراسة ميزانية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي،ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
