قبس + وكالات
قال الأمين لوزارة العدل محمد أحمد عيده :” إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وضعت في استراتيجيتها الشاملة إطارا قانونيا يستجيب للمعايير الدولية لمحاربة كافة أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين، حيث قامت بحزمة إجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك القانون 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين “.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إشرافه أمس الثلاثاء بانواكشوط على إطلاق مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وعبَر الأمين العام عن تشكراته للشركاء في التنمية وخاصة السفارة الفرنسية بانواكشوط.
ويعد مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ثمرة للتعاون القائم بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية، وسيتم تنفيذه، على مدى عامين، من طرف منظمة الخبرة الفرنسية “EXPERTISE DE FRANCE”.
حضر حفل الانطلاقة السفير الفرنسي بانواكشوط وعدد من مسؤولي وأطر القطاع.