
قبس + وكالات
أشرفت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، أمس الاثنين، في نواكشوط على إطلاق استثمارات معتبرة في مجال السياحة بلغت قيمتها 5.4 مليار أوقية قديمة.
ودشنت الوزيرة فندقي “إم هيش” و”توين برج” بمقاطعة تفرغ زينه، على شارع المختار ولد داداه، في ولاية نواكشوط الغربية.
وقالت الوزيرة إن هذا الحدث الهام يدخل في إطار الديناميكية التي يشهدها القطاع، والتي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إشرافه على تدشين فندق شيراتون العالمي في نوفمبر الماضي، والذي أفسح المجال لدخول خدمة عدة فنادق ومطاعم راقية في العاصمة نواكشوط والزويرات ونواذيبو.
وأكدت الوزيرة، أن هذا التطور الملحوظ أسهم بشكل كبير في بناء منظومة وطنية للاستقبال، قوامها الجودة، والمهنية، والانفتاح على متطلبات السياحة الحديثة.
وأضافت أن حصيلة مجهود الإصلاح والتطوير التي عرفها قطاع السياحة، تعززت بدخول مؤسسات فندقية أخرى الخدمة، من بينها فندق “مانديلا” وفندق “كازا أتوينز” في نواكشوط، وفندق “لبطاح” وفندق “أسفيره” في الزويرات، وفندق “الدينا بيتش” في نواذيبو، فضلا عن مشاريع فندقية أخرى قيد الإنجاز أو حصلت على الموافقة المبدئية في كل من كيفة وأنجاكو وأركيز ونواكشوط، إضافة إلى مطاعم بعلامات تجارية دولية ينتظر أن تدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة.
وشددت الوزيرة على أن تزامن إطلاق هذه المشاريع السياحية يجسد بجلاء اتساع قاعدة الاستثمار في قطاع الضيافة، وارتفاع الطلب على خدمات الاستقبال، وتنامي الثقة في مناخ الأعمال، وترسخ الوعي بأن السياحة والفندقة والمطاعم قطاعات منتجة، قادرة على خلق فرص العمل، وتحريك الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمهنيين ورواد الأعمال.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنشآت السياحية، مكنت في مجملها، من خلق 498 فرصة عمل مباشرة جديدة ونحو 700 فرصة عمل غير مباشرة، لتنضاف إلى الحصيلة المعتبرة التي يوفرها القطاع في مجال امتصاص اليد العاملة، مع تسجيل نسبة مشجعة للعمالة الوطنية تجاوزت 80%. كما أسهمت هذه المشاريع في زيادة الطاقة الاستيعابية، بما يعزز قدرة موريتانيا على مواكبة الفعاليات الاقتصادية والسياحية والمؤسسية، ويمنح العاصمة والمدن الداخلية بنية استقبال أكثر تنوعا وجودة.
وأكدت كذلك الوزيرة أن هذه الإنجازات تندرج في صميم العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتطوير السياحة، باعتبارها رافعة للتنمية، ومصدرا لخلق فرص العمل، وأداة لتنويع الاقتصاد الوطني، ووسيلة لإبراز ما تمتلكه بلادنا من مقدرات طبيعية وثقافية وحضارية.