قبس + وكالات
بحث أمس الإثنين كل من وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، والأمناء العامين للنقابات الممثلة لأسلاك المدرسين سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وطالبت وزيرة التربية خلال الاجتماع بمعاملة تفضيلية للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم عبر مراجعة شروط القروض والاقتطاعات وتخفيض نسب الفوائد، كما دعت إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
وكان رئيس اتحاد أرباب العمل قد أعرب عن استعدادهم لدراسة الحلول الممكنة في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية، كما أكد عن عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، فيما شجع على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية خاصة تمويل السكن.