قبس + وكالات
طالبت النقابة العامة للأئمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر في موريتانيا الحكومة بالتدخل العاجل لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة، والحد مما وصفته بـ”التهميش” الذي يعانيه القائمون على المساجد والمحاظر في البلاد.
مطالب مالية وتأمينية ملحة
وجّهت النقابة رسالة مطلبية إلى الوزير الأول المختار ولد أجاي، بتاريخ 23 أغسطس 2026، حملت توقيع الأمين العام محمد عبدالرحمن بن محمد أحمد سيدي.
وشددت الرسالة على ضرورة تخصيص رواتب شهرية لائقة للأئمة والمؤذنين لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، مع منحهم علاوة سكن مناسبة.
كما طالبت بدمج جميع العاملين في هذه المهنة في نظامي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتقديم دعم مالي ولوجستي لشيوخ المحاظر ومؤسساتهم التعليمية.
مطالب تنظيمية وتأهيلية
دعت النقابة إلى إصدار قانون أساسي ينظم مهنة الأئمة والمؤذنين، ويحدد بوضوح حقوقهم وواجباتهم، وإنشاء معهد وطني متخصص لتكوين الأئمة والخطباء.
وأكدت الرسالة على أهمية الاعتراف الرسمي بالنقابة كشريك أساسي للدولة في كل ما يتعلق بشؤون هذه الفئة، وإشراك الأئمة في برامج التوعية المجتمعية لمكافحة الآفات الاجتماعية مثل المخدرات والخمور.