قبس + وكالات
استعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا محمد محمود داهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التوجهات الحكومية الحالية الرامية إلى ترسيخ منظومة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على البرامج الوطنية الموجهة لتقليص الفوارق الطبقية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التعليمية.
وأكد ولد داهي خلال مداخلته في اجتماع رفيع المستوى خصص لمناقشة أهداف التنمية المستدامة ومواجهة عدم المساواة، أن بلاده قطعت أشواطاً ملموسة في مسار ترقية الحقوق الأساسية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة المكتسبات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن موريتانيا تولي اهتماماً خاصاً لملفات العدالة الاجتماعية، حيث تم استحداث كفالات مدرسية نموذجية تستهدف بالدرجة الأولى التلاميذ المنحدرين من الأوساط الأكثر احتياجاً، بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على تعليم نوعي يضمن لهم مستقبلاً أفضل.
وأشار المسؤول الموريتاني إلى أن العمل لا يزال جارياً على مستويات متعددة لمعالجة التحديات الراهنة، مع الالتزام بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم المساواة والعدالة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول النتائج المحققة فعلياً على أرض الواقع أو طبيعة الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.