قبس + وكالات
أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ومتابعة مكاتب التشغيل الخاص بالخارج عن فتح المجال أمام الجهات الراغبة في الحصول على اعتمادات رسمية لتوظيف العمالة الموريتانية خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنظيمي يهدف إلى ضبط سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال وحمايتهم وفق معايير قانونية واضحة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المرسوم رقم 2026-053 الصادر في أبريل الماضي، بالإضافة إلى المقرر المشترك رقم 00660/MAJESSC/MFPT، اللذين يضعان الأطر القانونية المنظمة لعمليات الانتقاء والتوظيف لضمان الشفافية والنزاهة في هذا القطاع.
وحددت اللجنة شروطاً دقيقة للمتقدمين، حيث يشترط أن تكون الجهة شخصاً اعتبارياً مسجلاً قانونياً داخل موريتانيا، مع امتلاك مقر فعلي على التراب الوطني، وتوظيف ثلاثة أشخاص على الأقل، وأن يكون الممثل القانوني للجهة موريتاني الجنسية ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والنزاهة المطلوبة.
كما يتوجب على الراغبين في الحصول على الاعتماد تقديم ضمان مالي يبلغ 2,000,000 أوقية جديدة، مع إرفاق كافة الوثائق التي تثبت الوضعية القانونية والجبائية والاجتماعية للجهة المتقدمة، وذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض https://pabp.techghil.mr/.
وأوضحت اللجنة أن فترة استقبال الطلبات بدأت في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر المقبل عند الساعة الخامسة مساءً.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات المتقدمة بالقوانين، مؤكدة أن مجرد إيداع الطلب لا يمنح الحق في مزاولة النشاط، إذ يظل الحصول على الاعتماد الرسمي شرطاً أساسياً ونهائياً قبل البدء في أي عمليات تشغيل للعمالة الموريتانية في الخارج.