
كتب :سيد محمد أمينوه
ليس من السهل أن يكتب الإنسان عن جيله دون أن يقع في أسر الحنين إلى الماضي، أو أن تتحول مذكراته إلى سجل للمناصب والإنجازات الشخصية. لكن كتاب «رحلة جيل: من الاستقلال إلى العولمة»، للمهندس إسلكو ولد عبدي، يحاول أن يتجاوز هذين المأزقين، من خلال استعادة تجربة شخصية تتقاطع مع مسار مجتمع ودولة عرفا تحولات عميقة منذ بدايات الاستقلال.
فالكتاب، الذي يقع في نحو 180 صفحة، لا يقتصر على سرد محطات حياة مؤلفه، وإنما يفتح نافذة على عالم اجتماعي وثقافي وإداري آخذ في التحول، مستحضراً الأمكنة والأشخاص والمؤسسات والقيم التي أسهمت في تشكيل تجربة جيل كامل.
ومن هذه الزاوية، تكتسب المذكرات أهميتها؛ فهي لا تستعيد الماضي لمجرد استحضاره، وإنما تحاول تحويل الذاكرة الشخصية إلى مادة قابلة للقراءة التاريخية والاجتماعية، وإلى فرصة للتفكير في مسار بناء الدولة الموريتانية وإشكالات استمرارية مؤسساتها.
أولاً: من السيرة الذاتية إلى التاريخ الاجتماعي
تتمثل إحدى أهم خصائص الكتاب في أنه ينطلق من السيرة الشخصية ليصل إلى التاريخ الاجتماعي.
ففي جزئه الأول، يعود المؤلف إلى الجذور العائلية والاجتماعية، مستعيداً شخصيات محورية في تكوينه، وفي مقدمتها والده البو ولد عبدي ووالدته لالة منت الصبار وشقيقه عبد الله ولد عبدي، المعروف بإخليهن.
ولا تبدو هذه الاستعادة مجرد وفاء عائلي، بل تشكل مدخلاً لفهم البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها المؤلف، بما تتضمنه من علاقات القرابة والتضامن والتكافل ومكانة الأسرة في إنتاج القيم ونقل المعرفة.
وتبرز تمبدغه في هذا السياق باعتبارها فضاءً اجتماعياً وثقافياً متكاملاً، يصفها المؤلف بأنها «مدينة-أمة»، في إشارة إلى ما كانت تتمتع به من تنوع اجتماعي وثقافي، ومن وظائف تجارية وتعليمية وخدمية.
ومن الناحية السوسيولوجية، تكمن أهمية هذا الوصف في أنه ينقل المدينة من مجرد وحدة جغرافية إلى بنية اجتماعية لها مؤسساتها وعلاقاتها وشبكاتها الخاصة.
كما أن استحضار جكني وواحة النخيل والأسواق والآبار ووسائل النقل القديمة، ومن بينها سيارة «مدرك»، يمنح التفاصيل اليومية قيمة توثيقية تتجاوز وظيفتها السردية.
فالأمكنة والأشياء في هذا الكتاب ليست خلفيات محايدة للأحداث، بل عناصر فاعلة في تشكيل الذاكرة الجماعية، وفي تفسير التحولات التي عرفها المجتمع.
ثانياً: المدرسة العمومية وصناعة الجيل الوطني
يحتل التعليم موقعاً مركزياً في البناء الفكري للكتاب، خصوصاً في استعادة تجربة الدراسة في كيفه ونواكشوط وأبيدجان ومونبلييه.
وتكشف هذه المحطات عن مسار انتقال من التعليم المحلي إلى الانفتاح على الفضاءات الجامعية الدولية، في مرحلة كانت فيها موريتانيا تؤسس مؤسساتها الوطنية وتبحث عن كوادر قادرة على إدارة قطاعاتها المختلفة.
لكن الأهمية السوسيولوجية لهذا الجزء تتجاوز المسار التعليمي الفردي، إذ يطرح الكتاب المدرسة العمومية باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الاندماج الاجتماعي وتكوين النخب الوطنية.
فالمدرسة، كما تظهر في المذكرات، لم تكن مجرد فضاء لتلقي المعارف، بل كانت مجالاً للتعارف بين أبناء البيئات والمناطق المختلفة، وتشكيل الصداقات، واكتساب أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى ما يخصصه المؤلف لتعليم البنات، وللتحولات التي عرفها العالم الريفي، وللانتقال من المحيط الاجتماعي التقليدي إلى فضاءات التعليم الحديث.
ومن هنا يمكن قراءة الكتاب بوصفه شهادة على دور المدرسة العمومية في إنتاج جيل جديد، ساهم لاحقاً في بناء الإدارة الوطنية ومؤسسات الدولة.
غير أن هذه التجربة تفتح أيضاً سؤالاً بحثياً أوسع: إلى أي حد استطاعت المدرسة الموريتانية الحفاظ على دورها التاريخي في تحقيق الاندماج الاجتماعي وإنتاج فرص متكافئة بين مختلف الفئات والمناطق؟
ثالثاً: من التكوين المهني إلى تجربة بناء المؤسسات
يشكل المسار المهني أحد المحاور الأساسية في الكتاب، حيث يستعيد المؤلف تجربته بين عامي 1982 و2004، بدءاً من العودة إلى الوطن بعد التكوين في الهندسة الزراعية، مروراً بالصندوق الوطني للتنمية وخلية التخطيط ووكالة تجكجة، وصولاً إلى مسؤولياته في قطاع التنمية الريفية والقرض الزراعي.
وتبرز في هذا الجزء صورة الإدارة الموريتانية خلال مرحلة كانت فيها الخبرة الفنية والتخطيط الاقتصادي وتعبئة الموارد الخارجية عناصر أساسية في بناء المؤسسات التنموية.
ويقدم المؤلف شهادة عن طبيعة العمل الإداري، وعن أهمية الانضباط المهني واحترام المواعيد وتقييم الأداء، وعن العلاقات التي أسهمت في فتح مسارات مهنية وتوفير فرص للمشاركة في إدارة الشأن العام.
لكن القيمة الأهم هنا تتمثل في الانتقال من سرد المسار الوظيفي إلى التفكير في طبيعة الدولة الإدارية.
فالكتاب يعيد طرح مسألة الكفاءة والجدارة والاستمرارية، ويؤكد أن المؤسسات لا تُبنى بالهياكل التنظيمية وحدها، وإنما بالموارد البشرية المؤهلة وبثقافة العمل والمسؤولية.
وهذه إحدى الأفكار التي تمنح المذكرات بعداً يتجاوز التجربة الفردية، لأنها تضع القارئ أمام سؤال جودة الإدارة العامة وشروط فاعليتها.
رابعاً: حقوق الإنسان والتنمية.. تقاطع الدولة والمجتمع
يكتسب الجزء الخامس أهمية خاصة، لأنه يتناول تجارب المؤلف في مناصب عامة متعددة، من بينها مفوض حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج، والمدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، ووسيط الجمهورية.
وتتيح هذه التجارب قراءة بعض التحولات التي عرفتها السياسات العمومية الموريتانية، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر، وتوسيع الخدمات الأساسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء المؤسسات.
ومن أبرز المسائل التي يتوقف عندها الكتاب تجربة مفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج، التي يتناولها باعتبارها نموذجاً مؤسسياً جمع بين الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والتنموية.
ويشير المؤلف إلى مبادرات تتعلق بتوفير المياه، ودعم الزراعة المطرية، وتوسيع فرص التشغيل، وإنشاء مرافق خدمية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
كما يبرز أهمية مشاركة المجتمع المدني والصحافة المستقلة في الحياة العامة، ودورهما في تعزيز النقاش العمومي والمشاركة المدنية.
وتتجلى القيمة النقدية لهذا الجزء في أن المؤلف لا يكتفي بتسجيل البرامج والمبادرات، بل يثير مسألة الفجوة بين جودة التصميم المؤسسي ونجاح التنفيذ.
وهو تمييز مهم في دراسات السياسات العامة؛ إذ قد يكون البرنامج التنموي جيد التصميم من الناحية النظرية، لكنه يواجه عراقيل تتعلق بالتمويل والصيانة والقدرات الإدارية المحلية والمشاركة المجتمعية.
وتقدم تجربة مفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج مثالاً على هذا التوتر بين الطموح المؤسسي وشروط الاستدامة العملية.
خامساً: الذاكرة المؤسسية ومشكلة انقطاع الخبرة
ربما يمثل هذا الموضوع أهم الإسهامات الفكرية التي يقدمها الكتاب في علاقته بالحاضر.
ففي الخاتمة، يثير المؤلف إشكالية ضعف الذاكرة المؤسسية، وما يترتب عليها من تجاهل التجارب السابقة، والتخلي عن بعض البرامج والمشروعات دون تقييم كافٍ، وإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها مع تغير المسؤولين والهياكل الإدارية.
وتحمل هذه الملاحظة دلالة مهمة في سياق تحليل الدولة الموريتانية؛ إذ إن التنمية لا تتوقف على إطلاق البرامج والمشروعات، وإنما تتطلب تراكم المعرفة وتقييم السياسات والقدرة على نقل الخبرة بين الأجيال الإدارية.
ومن منظور علم الإدارة العامة، تمثل الذاكرة المؤسسية أحد شروط التعلم التنظيمي، لأنها تتيح للمؤسسات الاحتفاظ بمعارفها وخبراتها، وتمنع تحول كل تغيير إداري إلى بداية جديدة منفصلة عما سبقها.
واللافت أن المؤلف لا يطرح هذه المسألة من موقع التنظير المجرد، بل يستند إلى تجربة عملية في قطاعات التنمية والإدارة وحقوق الإنسان.
ومن ثم، يمكن اعتبار الكتاب مساهمة في النقاش حول إصلاح الإدارة العمومية، ليس من خلال المطالبة بتغيير الهياكل وحدها، وإنما عبر بناء ثقافة مؤسسية تحترم الخبرة والتراكم والاستمرارية.
سادساً: الإنسان والعلاقات الاجتماعية.. الوجه الآخر لتاريخ الدولة
يخصص المؤلف الجزء السادس للعائلة والأصدقاء والشخصيات المؤثرة في حياته.
وقد يبدو هذا الجزء، للوهلة الأولى، بعيداً عن الموضوعات المؤسسية والتنموية التي تناولتها الأجزاء السابقة، لكنه في الحقيقة يكمل البناء العام للكتاب.
فالتاريخ لا تصنعه المؤسسات وحدها، وإنما تصنعه أيضاً العلاقات الإنسانية والقيم التي تحكم التفاعل بين الأفراد.
وتظهر في هذا الجزء قيم الوفاء والكرم والتضامن والاعتراف بالجميل، إلى جانب الدور الذي تؤديه الأسرة والصداقات والشخصيات المرشدة في تشكيل المسارات الفردية.
ومن هذه الزاوية، يقدم المؤلف تصوراً للنجاح باعتباره حصيلة شبكة من العلاقات والدعم الاجتماعي، وليس مجرد نتيجة للجهد الشخصي أو التكوين الأكاديمي.
كما أن استحضار الشخصيات التي رافقت المؤلف في مختلف مراحل حياته يمنح الكتاب بعداً توثيقياً إضافياً، لأنه يحفظ أسماء وتجارب قد لا تجد مكاناً في السجلات الرسمية لتاريخ الدولة.
سابعاً: قراءة نقدية في المنهج وحدود الشهادة
على الرغم من القيمة التوثيقية الواضحة للكتاب، فإن مقاربته النقدية تقتضي التمييز بين المذكرات الشخصية والتاريخ الأكاديمي الشامل.
فالعمل يستند أساساً إلى الذاكرة الشخصية وتجربة المؤلف المباشرة، وهو ما يمنحه صدقية الشهادة المعاشة، لكنه يجعله أيضاً خاضعاً لحدود الذاكرة الانتقائية، ولزاوية النظر المرتبطة بموقع صاحبه الاجتماعي والمهني.
ويمكن تسجيل أربع ملاحظات أساسية في هذا السياق:
1. مركزية التجربة الفردية:
تظل الأحداث والتحولات معروضة في الغالب من زاوية المؤلف وتجربته، وهو أمر طبيعي في جنس المذكرات، لكنه لا يسمح وحده بتعميم الأحكام على مجمل المجتمع أو المؤسسات.
2. الحاجة إلى تعدد الشهادات:
تكتسب بعض الموضوعات التي يتناولها الكتاب أهمية أكبر إذا قورنت بشهادات موظفين ومواطنين ومستفيدين من البرامج التنموية، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم نتائج السياسات العمومية.
3. توسيع حضور الفئات الاجتماعية:
كان من الممكن أن تتعزز القيمة السوسيولوجية للعمل أكثر من خلال توسيع مساحة أصوات النساء والفئات الريفية والعمال والموظفين المحليين، بوصفهم أطرافاً فاعلة في التحولات التي يصفها المؤلف.
4. الفصل بين الذاكرة والتقييم التاريخي:
تحتاج بعض الاستنتاجات المتعلقة بالتحولات السياسية والمؤسسية إلى المقارنة مع الوثائق والأرشيف والإحصاءات والشهادات المستقلة، حتى تتحول من شهادة شخصية مهمة إلى معرفة تاريخية أكثر قابلية للتحقق والتعميم.
ولا تنتقص هذه الملاحظات من قيمة الكتاب، بل تحدد طبيعة الإسهام الذي يقدمه، وتفتح المجال أمام دراسات لاحقة يمكن أن تستثمر مادته وتوسعها.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المذكرات نفسها تتضمن وعياً بحدود الذاكرة، إذ يطلب المؤلف من القارئ تفهم ما قد يرد فيها من فجوات أو تكرار أو نقص في التفاصيل، وهو موقف يعزز صدقية المشروع باعتباره شهادة شخصية لا تدعي الإحاطة بكل جوانب التاريخ.
ثامناً: القيمة البحثية للكتاب وآفاق استثماره
يمكن أن يشكل «رحلة جيل» مادة أولية مهمة لعدد من الحقول البحثية:
* التاريخ الاجتماعي: دراسة تحولات الحياة اليومية في مدن وقرى الشرق الموريتاني.
* علم الاجتماع السياسي: تحليل تشكل النخب الإدارية والتعليمية ودورها في بناء الدولة.
* سوسيولوجيا التعليم: دراسة المدرسة العمومية بوصفها مؤسسة للاندماج الاجتماعي وإنتاج النخب.
* الإدارة العامة: تحليل تطور المؤسسات التنموية وإشكالية الاستمرارية المؤسسية.
* دراسات التنمية: استعادة تجارب مكافحة الفقر والتنمية الريفية وتقييم شروط نجاحها واستدامتها.
* الأنثروبولوجيا الثقافية: توثيق أنماط العيش والضيافة والقرابة والذاكرة المحلية.
كما أن الملاحق التي يتضمنها الكتاب، ومنها قائمة الناجحين في امتحان دخول السنة الأولى الإعدادية بكيفه للعام الدراسي 1969-1970، ووثيقة إعادة هيكلة وزارة التنمية الريفية سنة 1993، وملحق تجربة مفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج، تمنحه قيمة إضافية باعتبارها مواد قابلة للاستثمار في أبحاث تاريخ التعليم والإدارة والمؤسسات.
خاتمة: جيل يكتب ذاكرته قبل أن يكتبها النسيان
في المحصلة، يقدم إسلكو ولد عبدي في «رحلة جيل: من الاستقلال إلى العولمة» أكثر من استعادة لمسار شخصي؛ إنه يحاول توثيق عالم اجتماعي وثقافي ومؤسسي تتغير ملامحه باستمرار.
وتكمن أهمية الكتاب في الجمع بين ثلاثة مستويات من الذاكرة: ذاكرة المكان والعائلة، وذاكرة التعليم والتحولات الاجتماعية، وذاكرة المؤسسات وتجارب العمل العام.
وإذا كانت المذكرات لا تستطيع وحدها كتابة تاريخ موريتانيا الحديث، فإنها تستطيع أن تقدم شهادات ثمينة تساعد على كتابة ذلك التاريخ من زوايا متعددة، وتمنح الباحثين مادة أولية لا غنى عنها لفهم التجربة الوطنية.
ولعل الرسالة الأعمق التي يحملها الكتاب هي أن بناء الدولة لا يقتصر على تشييد المؤسسات وإطلاق البرامج، بل يتطلب أيضاً حفظ الذاكرة، والاعتراف بجهود الأجيال السابقة، ونقل الخبرة، وتحويل التجارب المتراكمة إلى رصيد مشترك.
إنها دعوة إلى ألا يبدأ كل جيل من الصفر، وألا تضيع تجارب من سبقوه في غياب التوثيق والتقييم والاستمرارية.
وبهذا المعنى، فإن «رحلة جيل» ليس فقط كتاباً عن الماضي، بل مساهمة في مساءلة الحاضر والتفكير في مستقبل الدولة والمجتمع الموريتانيين.