القنصل العام الموريتاني في جزر الكناري تبدي استياءها من تشدد عناصر الشرطة في مطار لاس بلماس حيال الموريتانيين الوافدين إلى الجزر
و تقول ان الشرطة تطلب منهم الاستظهار بشهادة ملكية عقار في الجزر كشرط للدخول، وهو ما تؤكده كذلك منظمة
Hispáfrica Mauritanie
التي هي عبارة عن لوبي موريتاني في الجزر
الزوار المىريتانيون يصرفون 60 الف يورو يوميا فقط بداخل منطقة صغيرة بوسط مدينة لاس بلماس
أعربت القنصل العام لموريتانيا في جزر الكناري، مريم أوفى، عن انزعاجها من المعاملة التي يتلقاها مواطنو بلادها في مطار لاس بلماس نتيجة “التشدد المفرط للإجراءات المتبعة من قبل شرطة الحدود قبل السماح لهم بالدخول، وربط الإقامة بملكية عقارات أوحوزة سندات حكومية (ديون الدولة)”، وفق ما ذكره موقع ESPIRAL 21 الإلكتروني الإسباني.
وأشار الموقع إلى أن جمعية الأعمال المعروفة باسم Hispáfrica Mauritanie -جمعية ضغط قريبة من الحكومة الموريتانية- أبدت نفس الرأي، ونبهت إلى مخاطر ان تؤدي هذه التدابير الصارمة المتبعة في المطار إلى انتقال المستثمرين الموريتانيين والمتسوقين الموريتانيين من الجزر إلى دبي.
متحدث باسم Hispáfrica أوضح بهذا الخصوص: “عندما يغادرون، كما حدث عند منع الحقائب (حقائب العملات الصعبة التي كان مسافرون موريتانيون يدخلونها عبر مطار لاس بلماس)، سيفعلون مثل التماسيح: يبكون بعد قتل أطفالهم الرضع “.
ويقول الموقع الإلكتروني الإسباني ان الموريتانيين وبغرض الإقامة في الجزر يختارون في الغالب شراء عقارات في لاس بالماس عبر استثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو.
ومنذ فبراير الماضي، تم تسجيل حالات في مطار لاس بلماس طلبت فيها الشرطة من مقيمين موريتانيين الاستظهار بسند ملكية عقارية، فيما “مثل هذا الوثائق لا يحملها عادة أي شخص معه (..)، إذ تبقى محفوظة عند الموثق العدلي او لدى المكاتب التي تدير هذا النوع من الأمور”، تقول الجمعية المذكورة أعلاه.
وكدليل على حجم إسهام الموريتانيين في اقتصاد جزر الكناري، تشير منظمة Hispáfrica Mauritanie إلى أنه في المنطقة الواقعة ما بين شارع ميسا إي لوبيز والمركز التجاري “لاس أريناس” وحدها بوسط مدينة لاس بلماس، يبلغ إنفاق الزوار الموريتانيين 60 ألف يورو يوميا”، وخلصت إلى القول: “دعونا نرى من هو ذلك الشجاع الذي سيتحدى السائح الأوروبي كما فعلوا مع إخواننا الموريتانيين”.
ويضيف الموقع ان القنصل العام الموريتاني في الجزر ذكرت على شبكات التواصل الاجتماعي ان “عدم الامتثال لتشريعات البلد المضيف من قبل مواطنينا الذين يسافرون إلى جزر الكناري لا يزال يعرضهم للطرد القسري من مطار ‘غران كناريا’ إلى الوجهة التي أتوا منها، واضطرارهم إلى التقيد بالأنظمة المعمول بها ليتجنبوا هذا الاجراء، وهذه الأنظمة ترهقهم اقتصاديا ومعنويا وهي: حوزة حجز مؤكد في احد الفنادق وتذكرة عودة ومبلغ لا يقل عن 1000 يورو”.
وفي سياق متصل، أبدت منظمة Hispafrica شكرها لكل من دائرة العلاقات مع إفريقيا التابعة لحكومة جزر الكناري والسفارة الإسبانية في موريتانيا على جهودهما أمام وزارة الداخلية الإسبانية “لوضع حد لهذه المهزلة”.