أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الاربعاء؛ عبر صفحتها على الفيسبوك، عن الشروع في تحقيق عاجل بشأن الملابسات التي أحاطت بمشروع إنشاء مختبر الشرطة الفنية والعلمية، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أثارت الشكوك حول وجود تجاوزات مالية في تكاليف المشروع.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء المختبر 6.584.300 يورو، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن التكلفة الفعلية لا تتعدى 4 ملايين يورو، ما يثير احتمال وجود عمولات زائدة قد تصل إلى 60% من المبلغ المصرح به.
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني التزامها بالكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، مشددةً على أن الشفافية والنزاهة هما أساس عمل المؤسسات الأمنية.
