قبس – نواكشوط
نشر البنك المركزي الموريتاني قرارا يبلغ خلاله المؤسسات المالية وشبه المالية، بتحديد جديد لسقوف المعاملة النقدية المشبوهة، إيداعا وسحبا ب 10 ملايين أوقية قديمة، إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة.
ويأتي القرار الجديد للبنك المركزي نتيجة لمباحثات بينه ووفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك منتصف شهر ديسمبر المنصرم، وتمحورت حول “أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات”، وآليات “دعم تحديث البنك المركزي الموريتاني وتعزيز آليات الرقابة الخاصة به”.
وشدد قرار البنك المركزي الموريتاني الأخير أنه “يجب مراقبة التحويلات المالية من خلال المحافظ الإلكترونية (التطبيقات) التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة) والإبلاغ عنها في حال وجود تناقضات أو شكوك”.
وأكد القرار البنكي أنه يجب على “المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إبلاغ “وحدة التحقيقات المالية الموريتانية” بشأنها “دون تأخير”،و ضرورة “الإعلان عن أي معاملة تتجاوز العتبات المحددة” كتابيا في غضون يومين”.