قبس – نواكشوط
أكدت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، اليوم الاثنين؛ أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوكالة، في بيان رسمي، أن الوثائق الوطنية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تمر عبر رقابة صارمة تشمل عدة مصالح مختصة، مما يجعل التلاعب بها أمراً بالغ الصعوبة.
وشددت على أنها تعمل وفق مبادئ الشفافية الكاملة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية لضمان تحقيقات دقيقة.
كما أكدت أن جميع المعاملات مسجلة وموثقة، مما يسمح بتتبعها بسهولة.
وفي سياق متصل، حثت الوكالة المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات، محذرة من تأثيرها على ثقة المجتمع في مؤسساته.
كما كشفت عن تحقيق إداري داخلي أجري بشأن بعض عقود الزواج المكتشفة عبر نظام “هويتي”، حيث تمت إحالة نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.