قبس – نواكشوط
نفى المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، وجود أي مشاكل تقنية في التأشيرة الإلكترونية، وذلك ردًا على تصريحات بعض وكالات السفر التي تحدثت عن تأخير في إصدارها.
وفي لقاء خاص مع قناة “صحراء 24”، أوضح ولد نافع أن “المشاكل الفنية غير موجودة”، مرجعًا هذه الادعاءات إلى أن “من يصرّحون بذلك ربما هم أشخاص رُفضت طلباتهم”.
وأضاف أن معالجة طلبات التأشيرة تتم وفق معايير تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والأمنية والاقتصادية.
وتحدث عن قرار تحويل التأشيرة إلى النظام الإلكتروني، موضحًا أن موريتانيا لا تمتلك سفارات في جميع الدول، ما يجعل هذا النظام أكثر مرونة، كما أنه يساعد في ضبط الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمحاربة الهجرة، تضم عدة مكونات بعضها جاهز للتنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز.
وفي سياق آخر، تطرق ولد نافع إلى قضية تزوير العقود المدنية، على خلفية شكوى تقدم بها مواطن اكتشف عبر تطبيق “هويتي” أنه متزوج دون علمه.
وأوضح أن تحقيقًا إداريًا كشف عن تسجيل العقد بطريقة صحيحة، لكن في مقاطعة مختلفة عن تلك التي صدر فيها الحكم، مما استدعى إحالة الملف إلى الجهات القضائية. وأسفر التحقيق عن اكتشاف 250 حالة تزوير مماثلة.
وأكد ولد نافع أن العقود والوثائق المدنية لا يمكن تزويرها داخل النظام الرسمي، مشيرًا إلى أن الوكالة فرضت تسجيل عقود الزواج والطلاق والوفاة بربط تسجيل المواليد بتوثيق عقد الأبوين، وذلك لمعالجة الإهمال في تسجيل هذه المعاملات.
كما شدد على أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات والعقوبات في مثل هذه القضايا.