قبس – نواكشوط
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر زوال اليوم الأحد؛ التزام موريتانيا بتنظيم الهجرة وضمان حقوق المقيمين، مشيرة إلى أن النقاشات الأخيرة حول الموضوع شهدت تداول معلومات متضاربة تخلط بين الهجرة النظامية، وهجرة اللاجئين، والهجرة غير النظامية.
وأوضح البيان أن موريتانيا تستقبل مواطنين من دول الجوار في إطار اتفاقيات ثنائية ودولية، يتمتعون بحقوقهم وفق وضعهم القانوني، مؤكداً أن البلاد ظلت، عبر العصور، فضاءً لحركة سكانية طبيعية، بفضل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة مع جيرانها.
وشددت الوزارة على أن الهجرة غير النظامية، رغم كونها ظاهرة عالمية، تشكل تحديات أمنية واقتصادية، وقد تسهم في تسهيل الاتجار بالبشر، مما يستدعي جهودًا مشتركة لضبطها.
وأضاف البيان أن موريتانيا تعمل بالتنسيق مع الدول المعنية لتسهيل الهجرة النظامية، مع تشديد الإجراءات لمكافحة التدفقات غير القانونية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن موريتانيا ستظل أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، وأن موقفها في هذا الشأن يستند إلى إرث مشترك من التلاحم والتبادل مع محيطها الإقليمي.