قبس – نواكشوط
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة اليوم السبت على مشروعي قانونين جديدين يهدفان إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة العامة.
المشروع الأول يعزز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، ومن بينها اتفاقيتا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ويؤكد المشروع أن الفساد يشكل تحديًا رئيسيًا يهدد التنمية ويقوض أسس دولة القانون، مما يستوجب سد الثغرات القانونية لضمان تطبيق أكثر صرامة للإجراءات القضائية والرقابية.
أما المشروع الثاني فيلزم المسؤولين العموميين بالإفصاح المنتظم عن ممتلكاتهم ومصالحهم عبر لجنة مستقلة للشفافية المالية، بهدف منع تعارض المصالح ومحاربة الإثراء غير المشروع. كما يأتي هذا التشريع استجابة لما رُصد من ثغرات قانونية خلال السنوات الماضية، وتماشيًا مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وشهدت الجلسة نقاشات واسعة بين النواب، حيث طرحوا استفسارات حول مدى فعالية هذه القوانين وأبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذها، فيما قدم وزير العدل توضيحات شاملة بشأن أهداف التشريعات وتأثيرها المتوقع على الأداء الحكومي.