قبس + وكالات
أعلنت الحكومة الموريتانية عن فتح تحقيق شامل ومستقل للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع حريق متزامن في محطتين لتوليد الكهرباء بالعاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة.
وقال وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن التحقيقات التي أمر بها رئيس الجمهورية ستحدد ما إذا كان الحادث ناجماً عن تقصير فني أو سوء تدبير أو أسباب أخرى، خاصة وأن المحطتين المتضررتين دخلتا الخدمة في عامي 2014 و2015.
وأضاف ولد مدو خلال مشاركته في برنامج لقاء خاص عبر وسائل الإعلام العمومي، أن الأولوية القصوى للحكومة حالياً تتمثل في إعادة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، معتبراً أن الحادثة تشكل دافعاً قوياً لمراجعة المنظومة الطاقوية ووضع حلول بنيوية جذرية للمشكلات المتكررة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن الحكومة شكلت لجنة وزارية متخصصة لمتابعة تداعيات الحادث وتأمين استمرارية الخدمة، مشدداً على أن السلطات ستفرض العقوبات اللازمة فور انتهاء التحقيقات، ومؤكداً في الوقت ذاته على حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في السنوات الأخيرة لمضاعفة سعات الإنتاج الطاقوي.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن السلطات حرصت على انتهاج سياسة الشفافية التامة في التعامل مع الرأي العام منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير القلق في الأوساط العامة.