قبس + وكالات
شددت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام على ضرورة تبني استراتيجيات جماعية تتجاوز الحلول القطاعية لمواجهة الأزمات البيئية والأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل وخليج غينيا، مؤكدة أن حماية الموارد الطبيعية تعد الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأوضحت الوزيرة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى المناخ والسلام والأمن، أن التحديات التي تواجه دول المنطقة لم تعد مقتصرة على تداعيات التغير المناخي، بل تشمل ضغوطاً متزايدة على الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي وتكرار الظواهر الجوية القصوى، مما يتطلب استجابة مبتكرة تعتمد على التضامن وتبادل الخبرات بين جميع الفاعلين الإقليميين.
وأضافت بنت بحام أن الرهان القائم يكمن في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، عبر الاستثمار في الحلول المستدامة وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، معتبرة أن بناء شراكات فاعلة وتطوير آليات التعاون الإقليمي يمثلان شرطاً أساسياً لضمان صمود المنطقة أمام المخاطر المتزايدة.
وتابعت الوزيرة أن المقاربة المطلوبة للمرحلة المقبلة يجب أن تدمج بشكل دقيق بين السياسات البيئية وجهود ترسيخ السلام والأمن، بما يضمن تماسك المجتمعات ودعم مسارات التنمية بشكل أكثر استدامة وفاعلية في مواجهة الهشاشة التي تهدد استقرار منطقة الساحل وخليج غينيا.