قبس + وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن استمرار تصنيف موريتانيا ضمن المستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً في الاستراتيجيات الوطنية المتبعة للحد من هذه الظاهرة وتطوير آليات مواجهتها على الصعيدين التشريعي والميداني.
وأكد التقرير أن الحكومة الموريتانية أظهرت عزماً متزايداً في تعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية، حيث عملت على تفعيل الاستجابة القضائية بشكل أكثر صرامة، بالإضافة إلى تحسين طرق التعرف على الضحايا وتقديم الحماية والرعاية اللازمة لهم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذا التصنيف يعد ثمرة لجهود وطنية متكاملة، مشددة على التزامها الراسخ بمواصلة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية والشركاء الدوليين والمحليين لتذليل التحديات المتبقية.
وأضافت المفوضية في بيانها أن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة لتعزيز المكتسبات الحقوقية المحققة، مع ضمان استدامة الجهود الرامية إلى التصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الإنسان وتطبق القانون بفاعلية أكبر.