قبس + وكالات
أطلقت الحكومة الموريتانية مبادرة استراتيجية تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التكوين المهني ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال مشروع طموح يركز على تأهيل الكفاءات الشابة في قطاع البناء والأشغال العامة.
وجاء هذا التوجه خلال اجتماع رفيع المستوى احتضنته وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، بحضور وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والأطر.
واستعرض المجتمعون تصوراً متكاملاً للجنة الثلاثية المشتركة يهدف إلى إطلاق برنامج تدريبي مكثف يستهدف دفعات من الشباب في تخصصات مهنية حيوية، تشمل البناء، وحدادة التسليح، والنجارة المسلحة، بالإضافة إلى تركيب البلاط ومهارات الطلاء.
وبحث المشاركون في اللقاء الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان نجاح المشروع، مؤكدين على أهمية مواءمة مهارات الشباب مع احتياجات السوق الوطنية، بما يضمن توفير يد عاملة مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية بقطاع الإنشاءات والأشغال العامة في البلاد.