أعلنت دول اتحاد الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تأكيد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع وزاري عقد في نيامي. ويأتي هذا الموقف استمرارًا لقرار الانسحاب الذي اتخذته الدول الثلاث في يناير 2024، بعد تصاعد الخلافات مع المنظمة الإقليمية.
وجاء الإعلان قبل أيام قليلة من قمة مرتقبة لـ”إيكواس”، كانت المجموعة تأمل بمشاركة دول الساحل فيها بعد جهود وساطة قادها الرئيس السنغالي باصيرو جوماي فاي. إلا أن هذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، ما عزز موقف الدول الثلاث من قرارها بالانسحاب.
وفي بيانها الختامي، وصفت دول الساحل العقوبات التي فرضتها “إيكواس” بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها تلك الدول بأنها “غير عادلة”، مؤكدة أن انسحابها جاء نتيجة تلك العقوبات وما اعتبرته تجاهلًا لاحتياجاتها الأمنية والسياسية. وأشارت الدول الثلاث إلى أن اتحاد الساحل، الذي تأسس في سبتمبر 2023، يمثل إطارًا جديدًا للتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.
تأسست “إيكواس” عام 1975 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين 15 دولة في غرب إفريقيا، إلا أن التوترات الأخيرة دفعت دول الساحل إلى البحث عن بدائل تعاونية جديدة تحقق أولوياتها الأمنية والاستراتيجية بعيدًا عن المنظمة الإقليمية.