أعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، في تعميم أصدرته مؤخراً، أن جميع التلاميذ الذين يحملون صفة لاجئ يحق لهم الولوج إلى الخدمة التربوية في البلاد، على أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص التي يتاح للتلاميذ الموريتانيين.
وأوضحت في التعميم، أن القرار يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم أو أوضاعهم القانونية.
وأشار أن إثبات صفة اللاجئ يتم عبر تقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أو من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
وأضافت أن هذه الوثائق تعتبر كافية لإثبات الحالة القانونية للاجئ، مما يتيح له الالتحاق بالمدارس والمعاهد التعليمية دون أي تمييز.
وقالت إن هذه الخطوة “تأتي في إطار التزام موريتانيا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، وفي مقدمتها اتفاقية الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، إضافة إلى الالتزامات التي تعهدت بها موريتانيا في المنتدى العالمي للاجئين.