شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ عمليات ترحيل لعشرات الأفراد المقيمين على أراضيها دون وثائق قانونية، وذلك تمهيدًا لنقلهم إلى دول إفريقية مجاورة، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية موثوقة.
وقد أطلقت الشرطة الموريتانية حملة تفتيش واسعة استهدفت المقيمين الأجانب، أسفرت عن توقيف مئات المهاجرين الذين تم احتجازهم في مركز خاص بميناء نواكشوط، تمهيدًا لترحيلهم.
ويعمل داخل المركز، فريق تابع لمصلحة الحالة المدنية على إجراءات تتعلق بتسجيل بصمات المرحلين قبل نقلهم عبر حافلات الشرطة إلى بلدانهم الأصلية. وبحسب الإجراءات المعتمدة، يُمنع المرحلون من العودة إلى موريتانيا قبل انقضاء مدة عامين من تاريخ ترحيلهم.
