قبس + وكالات
أسدل الستار على ورشة لدراسة إعداد برنامج سير المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا برسم 2026، نظمها المشروع في مدينة تكنت بولاية اترارزة تحت إشراف مستشار الوزير الأول المكلف بالزراعة والتنمية الحيوانية وبحضور المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية على مستوى الولاية، وعدد من أطر وزارة التنمية الحيوانية، والمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا، وممثلين عن القطاعات المتدخلة.
وناقشت هذه الورشة على مدى يومين، وبشكل دقيق، سبل إنجاز العمليات التي يتضمنها برنامج العمل برسم سنة (2026) وإعداد الميزانيات المخصصة لتنفيذها، وسيتم عرض خطة العمل على اللجنة الفنية ولجنة الإشراف على المشروع للمصادقة عليها وتقديمها إلى البنك الدولي للموافقة عليها قبل الـ 30 من نونبر الجاري.
يذكر أن البنك الدولي مول المرحلة الثانية للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل لفائدة ست دول في منطقة الساحل، وهي موريتانيا، بوركينافاسو، مالي والنيجر، اتشاد والسنغال. بمبلغ قدره 350 مليون دولار أمريكي منها 45 مليون موجهة للمشروع في موريتانيا للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.