قبس – نواكشوط .
قدم وزير الداخلية الموريتاني محمد الأمين محمد أحمد في اجتماع مجلس الوزراء؛ الذي انعقد أمس الأربعاء؛ مشروع قانون يتعلق بمدونة الحالة المدنية .
وقال الوزير في تعليقه على مشروع القانون الجديد ؛ الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية، إن “هذا المشروع يتضمن فتح مسطرة إدارية في جميع مراكز الحالة المدنية لأي مواطن ليس لديه رقم وطني للحصول عليه.”
وأضاف الوزير؛ “أن الحالة المدنية ستمنح صاحب الطلب رقما وطنيا بعد التأكد من أنه موريتاني، أو ترفض طلبه إذا لم تجد ما يثبت ذلك، بناء على تحقيق تفتحه في الموضوع، ويمكن للمواطن الذي تم رفض طلبه التوجه للقضاء لإثبات ما إذا كان لديه حق في الحصول على رقم وطني”.
وأشار ولد محمد أحمد “إلى أن التعديل الذي طرأ على تطبيق هويتي الخاص بالوثائق المدنية يتيح إمكانية إرسال الوثائق المطلوبة عن بعد (البريد المضمون)، بدلا مما كان قائما من إلزام طالبه بالحضور بدنيا إلى أحد مراكز الحالة المدنية”.