قبس – نواكشوط
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر في 1 أكتوبر 2015، والذي يحدد تشكيل لجنة تقييم الشهادات وإجراءات سيرعملها.
ويرمي مشروع المرسوم الجديد الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية محمد اسويدات إلى تحسين أداء اللجنة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات الناتجة عن عولمة التعليم وزيادة المؤسسات التعليمية والتكوينية، ويضاف إلى ذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم عن بعد.
ومن التعديلات المقترحة:
معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد الذي يستضيف المؤسسة المانحة للشهادة، ضمانة للمزيد من المصداقية.
مواكبة التنوع المتزايد في التخصصات والأساليب التربوية ، من خلال تطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبراتها
وأشار بيان مجلس الوزراء الى ” أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان جودة التعليم والتكوين ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي”.