أكد وزير المالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن اختيار الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن “اسنيم” لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الوزير على حسابه الشخصي في فيسبوك، الاحد؛ ردًا على الجدل الذي أثير حول تجاوز الوزير الأول الأسبق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لسن التقاعد.
وأوضح ولد أبوه أن المادة 87 من القانون 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية لا تنطبق على شركة “اسنيم”، حيث تم استثناؤها بموجب المادة 94 من نفس القانون، التي تحدد المواد القانونية المطبقة على الشركة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة الموريتانية تملك صلاحية اقتراح رئيس مجلس الإدارة، وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها، كونها المساهم الرئيسي في شركة “اسنيم”.
