قبس – نواكشوط
أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، أن تسيير وإدارة المواد الكيميائية يمثل تحديًا كبيرًا يستلزم متابعة دائمة وإجراءات تنظيمية صارمة.
جاء ذلك خلال كلمتها، أمس الثلاثاء؛ في افتتاح ورشة تشاورية تهدف إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتسيير المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المواد تُستخدم بشكل واسع في الزراعة والثروة الحيوانية من خلال الأسمدة والمبيدات التي تساهم في تعزيز الإنتاج وحماية المحاصيل، كما تلعب دورًا في حفظ وتعليب المنتجات البحرية، وتدخل في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذرت من المخاطر المحتملة لسوء إدارة هذه المواد أو التخلص منها بطريقة غير آمنة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تلوث المياه ويشكل تهديدًا للصحة العامة وللحياة البيئية.
وأشارت إلى التزام موريتانيا بالجهود الدولية لحماية البيئة من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات، لكنها أكدت الحاجة إلى إطار قانوني وطني أكثر شمولية لمواكبة التطورات وضمان الاستخدام الآمن لهذه المواد.