طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية، بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للوقوف على حقيقة الفساد الذي خلص إليه تقرير منظمة الشفافية الشاملة.
وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن شجبه وإدانته، لما وصفه بالسجن التعسفي بحق رئيس منظمة الشفافية الشاملة السناتور محمد ولد غده، مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
وقال الحزب إنه تابع التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الشاملة، والذي تمحور حول ماشاب تنفيذ بعض المشاريع العمومية من فساد، خصوصا مشروع آفطوط الشرقي، مضيفا ” أن التقرير أشارإلى فساد كبير، كانت نتيجته هدر أموال طائلة، لتطالب المنظمة في تقريرها بفتح تحقيق في الأمر، وهو ماكان منتظرا من طرف الجميع”.
وشدد الحزب، على أن حجم الفساد الذي تحدث عنه التقرير؛ شكل صدمة لكافة الفاعلين الوطنيين، مما جعل الجميع ينتظر فتح تحقيق شفاف وجدي من طرف القضاء، لكشف ملابسات الأمر، وتقديم المتورطين للعدالة؛ مضيفا أنه بدل ذلك تفاجأ الجميع باقتياد رئيس المنظمة، عضو مجلس الشيوخ سابقا، محمد ولد غده إلى السجن، قبل إجراء أي تحقيق وقبل مثول الأطراف المعنية بالملف أمام العدالة، للتقاضي وصدور أحكام تكشف الحقيقة كما هي.
وتابع الحزب: “لقد أكد هذا الإجراء أننا لم نتحرك بعد في اتجاه محاربة الفساد، وأن عدالتنا ليست بخير، وأنه مازال بإمكان النافذين الافلات من المساءلة”.